<div data-empty="false">  استقبل فخامة قيس سعيّد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، في قصر قرطاج أمس، التوأم بيسان وبيلسان كوكة بطلتي تحدي القراءة العربي 2025 اللتين تتم تتويجهما باللقب خلال الحفل الختامي الذي جرى في دبي لتكريم أصحاب المراكز الأولى في الدورة التاسعة من أكبر مسابقة للقراءة على مستوى العالم.</div><div data-empty="false">ووفق بيان لرئاسة الجمهورية التونسية، أعرب الرئيس قيس سعيد عن اعتزازه واعتزاز كل التونسيين والتونسيات بهذا التتويج وقدم "أحر تهانيه للفائزتين اللتين أبهرتا لا الحضور فقط بل انتشر صدى تصريحاتهما المتميزة بحسن بنائها وعذوبة ألفاظها في أنحاء العالم، فقد اجتمع في هذه التصريحات التي أدلتا بها، وسنهما لم يتجاوز العقد الأول إلا بسنتين اثنتين، التسلسل والسلاسة وعمق الفكر وفصاحة القول وبلاغته باللغة العربية، لغة القرآن الكريم، لغة الضاد التي قيل عنها أنها بنيت على أصل يجعل شبابها خالداً فلا تهرم ولا تموت".</div><div data-empty="false">وأكد رئيس الجمهورية التونسية خلال اللقاء الذي حضره والدا بطلتي تحدي القراءة العربي 2025، أن "بيسان وبيلسان كانتا سفيرتين لتونس ونعم هذا الصنف من السفراء"، داعياً إياهما إلى المزيد.</div><div data-empty="false">وتقدم التوأم بيسان وبيلسان كوكة بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ومؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، والقائمين على تحدي القراءة العربي ومنسقي الدول المشاركة في التحدي.</div><div data-empty="false">كانت الطالبتان بيسان وبيلسان كوكة قد وصلتا في وقت سابق إلى مطار قرطاج الدولي قادمتين من دبي، حيث جرى لهما استقبال حافل من قبل ذويهما، ومسؤولين في وزارة التربية التونسية، ومعنيين بالشأن التربوي والثقافي، تقديراً لإنجازهما الفريد، وانتزاعهما المركز الأول في الدورة التاسعة التي شهدت مشاركة غير مسبوقة بأكثر من 32 مليون طالب وطالبة مثلوا 132112 مدرسة وتحت إشراف 161004 مشرفين ومشرفات.</div><div data-empty="false">ونال التوأم بيسان وبيلسان كوكة، جائزة بقيمة نصف مليون درهم، بعد استحقاقهما المركز الأول في المرحلة النهائية التي جرت في دبي وضمت أبطال الدول العربية المشاركة في التصفيات، فيما أحرز الطالب محمد جاسم إبراهيم من البحرين المركز الثاني وجائزة بقيمة 100 ألف درهم، فيما ذهب المركز الثالث إلى الطالبة مريم محمد شامخ من موريتانيا وحصلت على جائزة بقيمة 70 ألف درهم.</div><div data-empty="false">يذكر أن الحفل الختامي للدورة التاسعة شهد أيضاً تتويج سحر مصباح من مصر بلقب “المشرفة المتميزة” وجائزة قدرها 300 ألف درهم، وحصلت رنا فريد سلمي من فلسطين على المركز الثاني وجائزة بقيمة 100 ألف درهم، فيما ذهب المركز الثالث وجائزة 50 ألف درهم إلى زهرة حمد إبراهيم من الإمارات.</div><div data-empty="false">وحصدت مدرسة عاتكة بنت زيد - الحلقة الأولى من الإمارات، ومدرسة طرابلس الحدادين من لبنان مناصفة لقب "المدرسة المتميزة"، ونالت كل مدرسة جائزة بقيمة 500 ألف درهم، فيما أحرزت ابتدائية ابن خلدون – النفل من السعودية المركز الثاني وجائزة بقيمة 500 ألف درهم.</div><div data-empty="false">وفازت الطالبة ماريا حسن عجيل من العراق بلقب بطلة تحدي القراءة العربي 2025 في فئة أصحاب الهمم، ونالت البطلة جائزة بقيمة 200 ألف درهم، وحلّت الطالبة بسملة صلاح الدين سليمان من جمهورية مصر العربية في المركز الثاني وحصلت على جائزة قدرها 100 ألف درهم، بينما أحرز الطالب ذو الفقار علي صبره من لبنان المركز الثالث وجائزة بقيمة 50 ألف درهم.</div><div data-empty="false">ونال جهاد محمد حسين فايد مراد من إيطاليا المركز الأول في فئة الجاليات، وجائزة بقيمة 100 ألف درهم، وذهب المركز الثاني إلى براء رضوان الزعيم من البرازيل، وجائزة بقيمة 70 ألف درهم، وحلت ليليا برهان من النمسا في المركز الثالث وجائزة قدرها 30 ألف درهم.</div><div data-empty="false">ووصل عدد المشاركين مع نهاية الدورة التاسعة من تحدي القراءة العربي إلى أكثر من 163 مليون طالب وطالبة، وسجّل التحدي عبر تسع دورات أكثر من 927 ألف مشاركة للمدارس العربية، فيما وصل إجمالي عدد المشرفين المشاركين في تسع دورات إلى أكثر من 877 ألف مشرف ومشرفة قراءة.</div><div data-empty="false">وسجل تحدي القراءة العربي معدلات نمو هائلة في حجم المشاركة بداية من الدورة الأولى التي استقطبت 3.6 مليون طالب وطالبة وصولاً إلى الدورة التاسعة التي شهدت مشاركة أكثر من 32 مليون طالب وطالبة بارتفاع بلغ أكثر من 795% عن الدورة الأولى.</div><div data-empty="false">يهدف (تحدي القراءة العربي) الذي أطلقه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في العام 2015، كأكبر مسابقة ومشروع قراءة على مستوى العالم، إلى تعزيز أهمية القراءة لدى الطلبة المشاركين على مستوى الوطن العربي والعالم، وتطوير آليات الاستيعاب والتعبير عن الذات بلغة عربية سليمة، وتحبيب الشباب العربي بلغة الضاد، وتشجيعهم على استخدامها في تعاملاتهم اليومية، وفتح الباب أمام الميدان التعليمي والآباء والأمهات في العالم العربي لتأدية دور محوري في تغيير واقع القراءة وغرس حبها في الأجيال الجديدة.</div><div data-empty="false">يسعى التحدي الذي تنظِّمه مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، إلى ترسيخ حب المعرفة والقراءة والاطلاع لدى الأجيال الجديدة وتزويدهم بالمعرفة الضرورية، للمساهمة في بناء مستقبل أفضل وصقل قدراتهم وشخصياتهم.</div><div data-empty="false">ويهدف التحدي أبضا إلى بناء المنظومة القيمية للنشء من خلال اطلاعهم على قيم وعادات ومعتقدات الثقافات الأخرى، وهو ما يرسّخ مبادئ التسامح والتعايش وقبول الآخر، ويشجّع الحوار والانفتاح الحضاري والإنساني.</div>

الرئيس التونسي يستقبل التوأم بيسان وبيلسان كوكة بطلتي تحدي القراءة العربي 2025 ويؤكد اعتزازه بالتتويج

بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، تنطلق غداً النسخة الـ32 لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، في مضمار قصر السعيد في تونس.وتقام سباقات الموسم الجديد للكأس الغالية بمجموع جوائز تصل لأكثر من 15 مليون درهم، لتصبح أغلى مسابقة في تاريخ سباقات الخيل العربية في العالم، إذ تحظى سلسلة سباقات الكأس الغالية بدعم واهتمام القيادة الرشيدة لتجسيد صناعة متطورة لسباقات الخيل العربية ومواصلة دعم الملاك والمربين حول العالم، وتعزيز تربية واقتناء الخيل العربي، للحفاظ على الإرث الأصيل وإعلاء شأن الخيل العربي.ويشارك 15 خيلاً، تمثل نخبة مرابط الخيل العربي في تونس وشمال أفريقيا من عمر 4 سنوات فأكثر في سباق المحطة التونسية، الذي يقام ضمن (الفئة الأولى) لمسافة 2000 متر على الأرضية الرملية بجوائز تبلغ قيمتها (500 ألف دينار تونسي) هي الأغلى بتاريخ السباقات التونسية.حيث يتصدر الترشيحات للظفر بالكأس الغالية الثلاثي الجواد الليبي «حاتم» المنحدر من نسل «تي أم فريد تكساس، بجانب بطل آخر 3 نسخ من سباق المحطة التونسية الجواد «خدام» المنحدر من نسل مقاتل الخالدية.ومن ثم «لاس فيغاس» المنحدر من نسل باسق الخالدية. كما تضم القائمة المشاركة مجموعة قوية من الخيول هي: عراق، أزمير، جولمود قرطاج، جسور العرب، كاريه، نفيه، موسان، نار شال جودا، نهر النيل، نصر البيباني، مونيب الوجد، بوس دي سولوت).أجندةوكانت اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية قد أعلنت في وقت سابق عن أجندتها لعام 2025، حيث تتضمن 17 سباقاً بواقع 10 جولات في مضامير القارة الأوروبية وبريطانيا وتركيا، بجانب 5 في المضامير العربية ومحطة في الولايات المتحدة الأمريكية ومحطة في روسيا،.حيث البداية من تونس بتاريخ 20 أبريل الجاري، ومن ثم المملكة المغربية الشقيقة بتاريخ 26 أبريل بجوائز(250 ألف يورو)، وتليها فرنسا بتاريخ 11 مايو 2025 وجائزتها (350 ألف يورو)، ثم تنتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 17 مايو 2025 وجائزتها (200 ألف دولار)، وتعود من جديد إلى أوروبا عبر المحطة الإيطالية بتاريخ 18 مايو 2025 وجائزتها (300 ألف يورو)، وبعدها تقام في كل من:السويد 6 يونيو (100 ألف يورو)، ألمانيا 6 يوليو (250 ألف يورو)، هولندا 3 أغسطس (100 ألف يورو)، إسبانيا 15 أغسطس (200 ألف يورو)، روسيا 30 أغسطس (100 ألف دولار)، بلجيكا 2 سبتمبر (200 ألف يورو)، تركيا 7 سبتمبر (250 ألف دولار)، إنجلترا 13 سبتمبر (400 ألف جنيه إسترليني)، بولندا 28 سبتمبر (200 ألف يورو)، مصر 25 أكتوبر (500 ألف درهم إماراتي)، ليبيا 31 أكتوبر (مليون درهم إماراتي)، المملكة العربية السعودية 21 نوفمبر (مليون ونصف المليون ريال سعودي).مكرمةمن جهته، قال فيصل الرحماني، أمين عام سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية: «نتطلع لبداية موسم استثنائي حافل بالنجاحات في ظل الجوائز الجديدة والمكرمة السخية من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة».مؤكداً أن توجيهات واهتمام سموه تقود سباقات الكأس الغالية لصدارة المشهد في صناعة منظومة متطورة لسباقات الخيل العربية على الصعيد العالمي، بعد أن أصبحت الأغلى والأقوى منذ تأسيس وبدء سباقات الخيل العربية في العالم.وأضاف: «تمثل المبادرات التطويرية الجديدة، التي تم اعتمادها لسباقات 2025 انعكاس مهم لمكانة الكأس المرموقة، وحرص كبير من القيادة الرشيدة لمواصلة تعزيز حضور الخيل العربي في أكبر وأهم المهرجانات العالمية، دعماً للملاك والمربين والمرابط، وتشجيعهم على رفع مستويات الإنتاج ورفد المسيرة بأبطال وأسماء قوية قادرة على صناعة الفارق في كل موسم».معرباً عن شكره وتقديره لتونس وتحضيراتهم الكبيرة لانطلاق النسخة الـ32 من الكأس الغالية، مؤكداً أن تونس تعد من البلدان المنتجة وصاحبة الحضور القوي في صناعة الأبطال بمسيرة الخيل العربي، وتحظى المحطة الافتتاحية بمؤشرات قوية تقودنا لسباق مميز في ظل التفاعل الكبير لملاك الخيل في تونس وشمال أفريقيا.

كأس رئيس الدولة للخيول.. النسخة 32 تنطلق من تونس غداً

استقبل فخامة الرئيس التونسي، قيس سعيّد، في قصر قرطاج، الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، وأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب بمناسبة مشاركتهم في اجتماعات الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب في العاصمة التونسية.ونقل سموه إلى الرئيس التونسي تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، معربا عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، والدعم المتواصل لإنجاح الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب.وكان الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، قد ترأس وفد دولة الإمارات في اجتماعات الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب.حضر الاجتماع، أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في الدول العربية، ووفود أمنية رفيعة، إضافة إلى ممثلين عن جامعة الدول العربية، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون "اليوروبول"، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والاتحاد الرياضي العربي للشرطة، مع مشاركة معالي وزيرة الشؤون الداخلية في الجمهورية البرتغالية وذلك في إطار تعزيز التعاون الشرطي بين الاتحاد الأوروبي والدول العربية.وناقشت الدورة مشروع الخطة المرحلية الحادية عشرة للإستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروع الخطة المرحلية السابعة للإستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدني)، ومشروع الخطة المرحلية الثانية للإستراتيجية العربية لمواجهة جرائم تقنية المعلومات.كما ناقشت الدورة عدداً من المواضيع المهمة المدرجة على جدول الأعمال منها، تقرير الأمين العام للمجلس عن أعمال الأمانة العامة بين دورتي المجلس الحادية والأربعين والثانية والأربعين، وتقرير رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عن أعمال الجامعة بين دورتي المجلس الحادية والأربعين والثانية والأربعين، والتوصيات الصادرة عن المؤتمرات والاجتماعات التي انعقدت في نطاق الأمانة العامة خلال عام "2024"، ونتائج الاجتماعات المشتركة مع الهيئات العربية والدولية خلال العام نفسه، إضافة إلى عدد من المواضيع الأخرى ذات الاهتمام المشترك.وكان الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، قد وصل أمس “الأحد” إلى جمهورية تونس الشقيقة، وكان في استقبال سموه معالي خالد النوري وزير الداخلية التونسي ، ومعالي الدكتور محمد بن علي كومان ، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، وسعادة الدكتورة إيمان أحمد السلامي، سفيرة الدولة لدى الجمهورية التونسية، وعدد من المسؤولين.

استقبله الرئيس التونسي.. سيف بن زايد يترأس وفد الإمارات في اجتماعات الدورة الـ 42 لمجلس وزراء الداخلية العرب

يتجه التونسيون اليوم إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس للبلاد للسنوات الخمس القادمة، في ظل جدل واسع وحاد حول النتائج المنتظرة، وما ستكون عليه نسبة إقبال الناخبين على صناديق الاقتراع، لا سيما أن المشهد السياسي العام يشهد حالة من الاستقطاب الشديد، وأن أغلب قوى المعارضة دعت أنصارها لمقاطعة الاستحقاق، فيما تنحصر منافسة السباق نحو قصر قرطاج بين الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد، ومرشح ثان يعتبر من المحسوبين على المسار السياسي للنظام الحالي وهو زهير المغزاوي، ومرشح ثالث يتابع المستجدات من خلف القضبان وهو العياشي زمال.ومن المنتظر أن تعلن هيئة الانتخابات عن النتائج الأولية غداً، وهو ما سيكشف للتونسيين ما إذا كانت البلاد ستتجه نحو دور ثان من السباق الانتخابي، أو أنه سيتم الاكتفاء بدور واحد بعد أن يكون أحد المترشحين فاز بأغلبية الأصوات.الواجب الانتخابيودعا رئيس الهيئة العليا للانتخابات فاروق بوعسكر جميع التونسيين في الداخل والخارج لممارسة حقهم وواجبهم الانتخابي والتوجه بكثافة إلى صناديق الاقتراع والمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي، مـشيراً إلى وجود بوادر إيجابية لنسب الإقبال على التصويت للانتخابات الرئاسية في الخارج التي انطلقت في 59 دولة، مضيفاً أن عملية التصويت تسير بسلاسة ودون تسجيل إشكاليات، كما أن جميع المراكز فتحت في الوقت المحدد رغم الصعوبات اللوجستية والتنظيمية.ويقدر عدد الناخبين المسجلين في السجل الانتخابي 9 ملايين و753 ألفاً و217 ناخباً، فيما جهزت هيئة الانتخابات 5013 مركز اقتراع في كامل تراب البلاد و9669 مكتب اقتراع.وذكرت الهيئة أنها منحت أكثر من 16 ألف اعتماد بين صحافيين محليين وأجانب وضيوف وممثلين عن المرشحين وملاحظين من المجتمع المدني، ولكنها أيضاً رفضت اعتماد بعض الجمعيات لملاحظة الانتخابات الرئاسية بسبب «تلقيها تمويلات أجنبية مشبوهة بمبالغ مالية ضخمة»، وفق بيان الهيئة.

تونس تنتخب رئيسها اليوم والنتائج الأولية غداً

تنطلق الحملة الانتخابية للاستحقاق الرئاسي التونسي، السبت المقبل، فيما من المنتظر أن تكون ضربة البداية غداً للتونسيين المقيمين في الخارج. وتستمر الحملة الانتخابية 21 يوماً تليها 24 ساعة من الصمت الانتخابي، وصولاً إلى الاقتراع المرتقب 6 أكتوبر المقبل.
وينتظر أن يشارك في السباق نحو قصر قرطاج، الرئيس الحالي قيس سعيد، والأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، ورئيس حركة «عازمون» عياشي الزمال الذي لا يزال مصيره الانتخابي غامضاً، بعدما قرر مكتب النيابة العامة في محكمة سليانة إصدار 5 أوامر سجن بحقه في قضية تزوير التوكيلات.
وأكد عضو هيئة الدفاع عن الزمال، عبدالستار المسعودي، أن 5 بطاقات إيداع بالسجن من النيابة العامة بمحكمة سليانة الابتدائية صدرت ضد منوبهم، مشيراً إلى أنه تم تحديد جلسة المحاكمة غداً، بعد جلسة بالمحكمة الابتدائية في جندوبة، وذلك بتهمة افتعال وثيقة تزوير.
ويرجح مراقبون، بقاء الزمال خلف القضبان حال ثبوت تورطه في قضية تزوير التوكيلات، وعدم الاعتراف بالأصوات التي قد يحصل عليها في صناديق الاقتراع، مشيرين إلى أن التوكيلات كانت الفخ الذي وقع فيه أغلب المرشحين ممن تحولوا من راغبين في المنافسة على منصب الرئيس إلى سجناء أو ملاحقين قضائياً بسبب تورطهم في تزوير التوكيلات، وفق التحقيقات القضائية المعلنة بشأنهم.
وكانت هيئة الانتخابات رفضت تنفيذ حكم المحكمة الإدارية، بإعادة 3 مرشحين إلى السباق وهم منذر الزنايدي، وعبداللطيف المكي، وعماد الدايمي، لتثير بذلك جدلاً واسعاً حول صلاحيات القضاء الإداري الذي يقوم مقام المحكمة الدستورية في البلاد.
وأعلنت الهيئة، عن تحديد سقف الإنفاق الأقصى للحملة الانتخابية بـ150 ألف دينار لكل مرشح في الدور الأول، وبـ100 ألف دينار للمرشحين للدور الثاني، وهو مبلغ يرى المهتمون بالشأن التونسي أنه زهيد وغير كافٍ لتغطية تكاليف المنافسة على أهم منصب سيادي في البلاد.
اعتماد
وفي موقف لافت، أعلنت الهيئة العليا للانتخابات، رفضها اعتماد عدد من الجمعيات غير الحكومية لمراقبة الاستحقاق الرئاسي لتلقيها تمويلات أجنبية مشبوهة. وأكدت الهيئة في بيان، أهمية التثبت من مدى توفر الشروط القانونية لمنح الاعتماد، وخاصة شرط الحياد والاستقلالية والنزاهة، مشيرة إلى أنه تم إشعار الهيئة من جهات رسمية بتلقي بعض تلك الجمعيات لتمويلات أجنبية مشبوهة بمبالغ مالية ضخمة ومصدرها من بلدان البعض منها لا تربطه بتونس علاقات دبلوماسية، وتبعاً لذلك تم رفض منح الاعتماد لها، وإحالة ما توصلت به الهيئة من معطيات إلى الجهات المعنية لإجراء اللازم، في إشارة إلى إحالتها على القضاء.
محاولات إقصاء
واعتبرت منظمة أنا يقظ، في بيان، أن هيئة الانتخابات تحاول بشتى الوسائل إقصاء منظمات المجتمع المدني من مراقبة الانتخابات بمبررات واهية، ما يعزز غياب مقومات النزاهة في المسار الانتخابي، لافتة إلى أن الهيئة المكلفة بالانتخابات تنخرط في محاولة لصرف أنظار الرأي العام عن الخروقات التي اقترفتها من عدم تطبيقها للقانون وتقييدها لإرادة الناخب في اختيار من يمثله.
وفي الأثناء، قضت الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس، برفض الطلب بخصوص الدعوى التي رفعها الحزب الدستوري الحر، للمطالبة بإيقاف الروزنامة الانتخابية للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها 6 أكتوبر المقبل.

العالم

World

العالم العربي

Arab

تقارير البيان

تونس.. تأهب للاقتراع الرئاسي وجدل حول مرشحين

07.jpg

تنطلق الحملة الانتخابية للاستحقاق الرئاسي التونسي، السبت المقبل، فيما من المنتظر أن تكون ضربة البداية غداً للتونسيين المقيمين في الخارج. وتستمر الحملة الانتخابية 21 يوماً تليها 24 ساعة من الصمت الانتخابي،

أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أن السباق الانتخابي نحو قصر قرطاج، سيقتصر على ثلاثة مرشحين، هم الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد، وأمين عام حركة «الشعب» زهير المغزاوي، ورئيس حركة «عازمون» عياشي الزمال، الذي تم توقيفه فجر أمس، على ذمة تحقيقات أمنية تتعلق بملف التوكيلات.
ورفضت الهيئة قبول إلحاق عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدايمي بقائمة المقبولين نهائياً للانتخابات الرئاسية، رغم إصدار المحكمة الإدارية قرارات تقضي بإلغاء قرارات سابقة برفض ملفات ترشحهم.
نسخ الأحكام
وقال رئيس هيئة الانتخابات، فاروق بوعسكر، إنه تعذر على مجلس الهيئة الاطلاع على نسخ الأحكام الصادرة مؤخراً عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية، وذلك لعدم إعلام الهيئة بالأحكام طبق القانون، خلال 48 ساعة من تاريخ التصريح بها. وقرّر مجلس هيئة الانتخابات «بعد معاينة استحالة تنفيذ القرارات المعلن عنها مؤخراً من طرف المحكمة الإدارية»، اعتبار قائمة المترشحين المقبولين المصادق عليها بمجلسه المنعقد بتاريخ 10 أغسطس 2024، قائمة نهائية، وغير قابلة للطعن، والإذن بنشرها بالجريدة الرسمية للجمهورية التونسية.
وبالمقابل، أوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية، فيصل بوقرة، أن المحكمة الإدارية أبلغت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بقراراتها المتعلقة بطعون مترشحين للانتخابات الرئاسية، بشهادة في المنطوق، وفق ما يضبطه القانون الذي ينص على «أنّه يقتضي أن تتولى الهيئة تنفيذ القرارات الصادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية، شرط توصلها بالقرار أو بشهادة في المنطوق، وسلطتها مقيدة بتنفيذ الأحكام»، وفق تعبيره.
توقيف مرشح
وفي السياق، تم فجر أمس، توقيف المترشح للانتخابات الرئاسية، عياشي الزمال، وتحويله إلى منطقة الحرس الوطني بطبربة من ولاية منوبة، إحدى ولايات إقليم العاصمة، على خلفية تهم تتعلق بافتعال التوكيلات.
وفي حال ثبوت تورطه في القضية، فإن المرشح الزمال سيكون مهدداً بالسجن والغرامة المالية، وبعدم الاعتراف بأية نتائج يحققها في السباق الانتخابي. وينتظر أن تنطلق الحملة الانتخابية لناخبي الداخل في 14 سبتمبر الجاري، وتستمر حتى 4 أكتوبر، موعد دخول البلاد في حالة الصمت الانتخابي، استعداداً لموسم الاقتراع في السادس من أكتوبر.

رفضت قبول إلحاق 3 مرشحين آخرين بقائمة المقبولين نهائياً

هيئة الانتخابات التونسية تقر 3 مترشحين للرئاسة

target1611978839892635350.jpg

أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أن السباق الانتخابي نحو قصر قرطاج، سيقتصر على ثلاثة مرشحين، هم الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد، وأمين عام حركة «الشعب» زهير المغزاوي، ورئيس حركة «عازمون» عياشي الزمال،

ارتفع عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية في تونس إلى 5 بعد قرار المحكمة إعادة مرشحين اثنين إلى السباق. وأكد الناطق باسم المحكمة الإدارية فيصل بوقرة، أن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية المتعهدة في إطار الطور الثاني للتقاضي بخصوص نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، قضت بقبول الطعن شكلاً وأصلاً ونقض الحكم الابتدائي وإلغاء قرار هيئة الانتخابات، وقبول مطلب الطعن في الترشح الذي تقدم به المرشح منذر الزنايدي، بما يعني عودته للسباق الانتخابي.
كما قبلت المحكمة الإدارية، الثلاثاء الماضي، طعناً تقدم به المرشح عبد اللطيف المكي، وأعادته بذلك للسباق الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر المقبل، بعد أن كانت هيئة الانتخابات استبعدته من السباق بسبب ما قالت إنه نقص في التوكيلات الشعبية المطلوبة.
وتعتبر الأحكام الصادر عن المحكمة الإدارية باتة ونهائية ولا يمكن الطعن فيها أو التراجع عنها. وتحل المحكمة الإدارية في تونس محل المحكمة الدستورية التي لا تزال في انتظار تشكيلها رغم أن دستوري 2014 و2022 قد نصا على تأسيسها للفصل في القضايا المتعلقة بالقراءات والتأويلات المتعلقة بنصوص الدستور.
ويمثل المرشح منذر الزنايدي نسبة مهمة من أنصار النظام السابق، وهو الذي كان أحد أبرز الوزراء في عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي. أما المرشح عبد اللطيف المكي، فهو الأمين العام لحزب «العمل والإنجاز» الذي كان وراء تأسيسه بعد استقالته من حركة النهضة في العام 2011 والتي كان واحداً من أبرز قياداتها.
وكانت هيئة الانتخابات أعلنت في مرحلة أولى عن قبول 3 من بين 17 مرشحاً لخوض السباق نحو قصر قرطاج، وهم الرئيس قيس سعيد، والأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، والأمين العام لحركة «عازمون» العياشي الزمال.
وقال رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر آنذاك، إنه تم رفض مطلب 14 مرشحاً بعد دراسة دقيقة لملفاتهم، وذلك لأسباب تتعلق بعدم استكمال التوقيعات الشعبية من الناخبين وعدم احترامها لشرط التوزيع بين الجهات، أو لعدم إيداعهم شرط الضمان المالي في الخزينة العامة والمقدر بـ10 آلاف دينار تونسي (3 آلاف دولار).
وينتظر أن يصدر اليوم الحكم المتعلق بالمرشح عماد الدايمي بعد قرار المحكمة الإدارية التمديد في أجل المفاوضة والتصريح بالقرار إلى حين الحصول على وثائق إضافية من هيئة الانتخابات. ويرى مراقبون، أن تعدد المرشحين سيؤدي آلياً لتشتت الأصوات، الأمر الذي سيستفيد منه المرشح، قيس سعيد، والذي تؤكد كل المؤشرات أنه المؤهل الأبرز للفوز بعهدة رئاسية ثانية.
في السياق، أكد الرئيس قيس سعيد، أن الانتخابات ليست حرباً بل موعد يتجدد في مواعيد محددة وفق ما يضبطه الدستور. وأضاف سعيد خلال اجتماعه بوزير الداخلية خالد النوري، أن بعض الدوائر المرتمية في أحضان اللوبيات المرتبطة بجهات خارجية، لا تقوم اليوم بحملة انتخابية بل حملة مسعورة ضد الدولة والشعب التونسي صاحب السيادة. ودعا سعيد إلى مزيد اليقظة والتأهب لكل محاولات تأجيج الأوضاع في شتى المناطق، مشيراً إلى أنها محاولات يائسة تقتضي المسؤولية التاريخية وإحباطها وفق ما يقتضيه القانون.

تقارير «البيان»

مرشحون جدد لسباق الرئاسة في تونس بأمر القضاء

target2229573138336839527.jpg

ارتفع عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية في تونس إلى 5 بعد قرار المحكمة إعادة مرشحين اثنين إلى السباق. وأكد الناطق باسم المحكمة الإدارية فيصل بوقرة.

بدأت أجواء الانتخابات تسيطر على المشهد العام في تونس استعداداً للاستحقاق الرئاسي المقرر في السادس من أكتوبر المقبل، فيما دعا الرئيس التونسي قيس سعيد إلى التحسب لما وصفها بالمحاولات «الإجرامية» لضرب الاستقرار داخل البلاد قبل بداية السباق نحو قصر قرطاج.
وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، إن فتح باب الترشح للمشاركة سيكون بداية من 29 يوليو الجاري، ويتواصل حتى السادس من أغسطس المقبل.
وهذه أول انتخابات رئاسية تشهدها البلاد، يتم تنظيمها وفق مضامين دستور 2022، الذي جرى التصديق عليه من خلال استفتاء شعبي بدلاً عن دستور 2014.
ويشترط في المرشح أن يكون مدرجاً في سجل الناخبين، ومن أصول تونسية غير حامل جنسية أخرى، وألا يكون تولى منصب رئيس الجمهورية لدورتين، وألا يكون مشمولاً بالحرمان المتمثل في فقدان صفة الناخب، أو بسبب الإدانة بجرائم انتخابية.
كما على المرشح أن يستجيب للشروط المتعلقة بالتزكية، وهي جمع تزكيات من 10 نواب من مجلس النواب أو من المجلس الوطني للجهات والأقاليم أو 40 تزكية من رؤساء المجالس المحلية المنتخبة أو جمع تزكيات من 10 آلاف ناخب.
وتنطلق الحملة الانتخابية في 14 سبتمبر المقبل حتى 4 أكتوبر، كما تنطلق الحملة في الخارج 12 سبتمبر وحتى يوم 2 أكتوبر، بينما سيكون الإعلان عن النتائج الأولية في 9 أكتوبر، على أن يتم تنظيم دورة ثانية، إن وجدت بين المرشحين المتحصلين على أكثر عدد من الأصوات، خلال الأسبوعين المواليين للإعلان عن النتائج النهائية.
وخلال استقباله خالد النوري، وزير الداخلية، وسفيان بالصادق، وزير الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني، دعا سعيد إلى التحسب والاستشراف لكل المحاولات الإجرامية التي يرتب لها من يريد ضرب الاستقرار داخل البلاد.

تونس تدخل مرحلة السباق نحو قصر قرطاج

2.jpg

بدأت أجواء الانتخابات تسيطر على المشهد العام في تونس استعداداً للاستحقاق الرئاسي المقرر في السادس من أكتوبر المقبل.

ينتظر التونسيون الإعلان رسمياً عن موعد الاستحقاق الرئاسي الذي ستشهده البلاد في الخريف القادم.
فيما ترجح أوساط سياسية مطلعة أن يتم الإعلان عن الروزنامة الرئاسية قبل منتصف مايو الحالي، بما يتيح للهيئة العليا المستقلة للانتخابات فتح الأبواب لتعديل سجلات الناخبين وتهيئة الظروف الملائمة لتنظيم الاستحقاق في ظروف مناسبة.
وسبق للناطق الرسمي باسم الهيئة محمد التليلي المنصري، أن صرح سابقاً، بأن المصادقة على روزنامة الانتخابات الرئاسية 2024 ستكون مباشرة بعد تركيز الغرفة البرلمانية الثانية والمتمثلة في «المجلس الوطني للجهات والأقاليم». ووقع تركيز الغرفة البرلمانية الثانية بتاريخ 19 أبريل الماضي.
ويرجح المراقبون، أن يتم تحديد موعد الانتخابات في شهر سبتمبر القادم، لاسيما أن المدة الرئاسية الحالية تنتهي يوم 23 أكتوبر 2024 وعليه فإنه تطبيقاً للنص الدستوري فإن العد التنازلي للثلاثة أشهر الأخيرة تبدأ من تاريخ 23 يوليو 2024. وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أكد على أن المواعيد الانتخابية ستجري في مواعيدها الدستورية.
وإلى حد الآن، أعلنت سبع شخصيات تونسية نيتها الترشح لخوض السباق نحو قصر قرطاج، وهي رئيسة حزب «الجمهورية الثالثة» ألفة الحامدي، ورئيس حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي، والوزير الأسبق في نظام بن علي منذر الزنايدي، ورجل الأعمال نزار الشعري، وعضو البرلمان السابق الصافي سعيد.
كما تم الإعلان عن ترشح اثنين من وراء القضبان وهما زعيمة الحزب الدستوري الحر عبير موسي والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي. وبالمقابل، أعلنت جبهة الخلاص الوطني المعارضة والمكونة من 6 أحزاب وعدد من الشخصيات الوطنية، أنها لن تشارك في الانتخابات الرئاسية.

تونس تنتظر تحديد موعد الانتخابات الرئاسية قبل 15 مايو

ينتظر التونسيون الإعلان رسمياً عن موعد الاستحقاق الرئاسي الذي ستشهده البلاد في الخريف القادم.

قال الرئيس التونسي، قيس سعيّد، إن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستجرى في موعدها، مفيداً بأن المعارضة التي قاطعت الاستحقاقات السابقة «تعد العدة لهذا الموعد». جاءت تصريحات سعيّد، مساء الاثنين، خلال استقباله في قصر «قرطاج»، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، طبقاً لبيان الرئاسة التونسية. وأكد سعيّد أن «الانتخابات الرئاسية القادمة ستتم في موعدها، دون تحديد تاريخها».
وشدد سعيّد على أنه تم احترام كافة المواعيد، من موعد الاستفتاء إلى موعد انتخاب أعضاء مجلس النواب، والانتخابات الأخيرة للمجالس المحلية، التي تشكل المرحلة الأولى لإنشاء مجلس الجهات والأقاليم. وألمح سعيّد إلى أن من دعوا إلى مقاطعة انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب - البرلمان، والجهات والأقاليم، يعدون العدة بكل الوسائل للموعد الانتخابي القادم. 
وأردف: ذلك لأن لا هم لهم سوى رئاسة الدولة متناسين ماضيهم القريب والبعيد الذي لم ينسه الشعب. 
فيما لم يعلن سعيّد بعد ترشحه رسمياً لولاية ثانية، لكن من المرجح على نطاق واسع، أن يمضي في ذلك في وقت لاحق العام الجاري.وباستكمال العهدة الرئاسية، المكونة من خمس سنوات، يكون موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة بحلول خريف 2024.
قدرات دفاعية
على صعيد مغاير، اتفق مسؤولون عسكريون في الإدارة الأمريكية والحكومة التونسية على تعزيز «الشراكة طويلة الأمد» في المجالين العسكري والأمني، بما في ذلك «مراجعة بناء القدرات الدفاعية لتونس، وتوسيع دورها القيادي إقليمياً».
شملت المباحثات، التي حضرها السفير الأمريكي لدى تونس، جوي هود، ومسؤولون عسكريون أمريكيون، ووزير الدفاع التونسي، عماد مميش، في العاصمة تونس، «التعاون الأمني وبناء القدرات المؤسسية وأمن الحدود ومراجعة برامج بناء القدرات الدفاعية لتونس التي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات والتي تمولها الولايات المتحدة». كما تضمنت المناقشات، وفق بيان صدر عن السفارة الأمريكية في تونس، «التزام الولايات المتحدة بتعزيز أمن الحدود التونسية ومكافحة التهديدات الإرهابية، فضلاً عن التحديات الدولية ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك عدم الاستقرار في منطقة الساحل وخارجها».
ووفق مراقبين، تأتي المناقشات الثنائية بين الولايات المتحدة وتونس، تمهيداً لأعمال اللجنة العسكرية المشتركة السنوية والمقررة تنظيمها في وقت لاحق من هذا العام في البلاد.
إلى ذلك، قالت القائم بأعمال نائب مساعد وزير الدفاع للشؤون الأفريقية، جينيفر زاكريسكي، «إن عقد مجموعات عمل رفيعة المستوى مهد الطريق للجنة العسكرية المشتركة، وأكد من جديد أهمية الشراكة طويلة الأمد بين الولايات المتحدة وتونس، وشددت على دعم وزارة الدفاع لمساعي توسيع الدور القيادي للقوات المسلحة التونسية في المجال الأمني على الصعيد الإقليمي».
فيما أفاد مدير القيادة الأمريكية الأفريقية للاستراتيجية والمشاركة والبرامج، اللواء كينيث، قائلاً: «تلعب تونس دوراً محورياً قيادياً في مجال الأمن في أفريقيا، وتثمن القيادة الأمريكية في أفريقيا، العلاقة القوية بين جيوش دولنا، وتظل ملتزمة بالعمل جنباً إلى جنب مع شركائنا التونسيين لتحقيق الأهداف الأمنية المشتركة وتعزيز الاستقرار في جميع أنحاء أفريقيا».

الرئيس التونسي: الانتخابات الرئاسية في موعدها

target2073502100384459067.jpg

قالت الرئاسة التونسية في بيان في وقت متأخر مساء  الثلاثاء إن الرئيس قيس سعيد قرر إنهاء مهام رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان وعين أحمد الحشاني خلفا لها.
وأنهى الرئيس التونسي قيس سعيّد مهمّات رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، وفقا لمقطع فيديو نشرته الرئاسة مساء الثلاثاء.
وعيّن سعيد على الفور أحمد الحشاني رئيسا للحكومة خلفا لبودن.
وكان حشاني يعمل في البنك المركزي التونسي ودرس في كلّية الحقوق بجامعة تونس حيث كان سعيّد مدرّسا، حسبما قال في صفحته بموقع فيسبوك.قرر الرئيس التونسي قيس سعيد إنهاء مهام نجلاء بودن رمضان رئيسة للحكومة وتعيين أحمد الحشاني خلفا لها.
وأدى الحشاني اليمين الدستورية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء أمام الرئيس سعيد في قصر قرطاج.
وأشار الرئيس التونسي عقب أداء اليمين إلى أن هناك "تحديات كبيرة لابد أن نرفعها بعزيمة صلبة وبإرادة قوية للحفاظ على وطننا وعلى دولتنا وعلى السلم الأهلي داخل المجتمع".
وتابع: "سنعمل على تحقيق إرادة شعبنا وتحقيق العدل المنشود وتحقيق الكرامة الوطنية ولن نعود أبدا إلى الوراء".
<blockquote class="twitter-tweet">
أحمد الحشاني يؤدي اليمين الدستورية رئيساً للحكومة التونسية<a href="https://t.co/mvtPdxWJMO">https://t.co/mvtPdxWJMO</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#تونس</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#صحيفة_البيان</a> <a href="https://t.co/VW7W42esC9">pic.twitter.com/VW7W42esC9</a>
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) <a href="https://twitter.com/AlBayanNews/status/1686516686672035840?ref_src=twsrc%5Etfw">August 1, 2023</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>

تونس..  أحمد الحشاني رئيساً للحكومة خلفاً لنجلاء بودن "فيديو"

مما نتابعه يتضح لنا أن الدول الأوروبية ليست سواء بشأن قضية الهجرة غير المشروعة، لأن ما تتحدث عنه ألمانيا مثلاً في القضية لا تقوله إيطاليا ولا بالطبع تفعله.
ذلك أننا تابعنا رئيسة الوزراء الإيطالية وهي تزور تونس برفقة رئيسة المفوضية الأوروبية، ومعهما رئيس وزراء هولندا، وهناك كان الثلاثة يطلبون من الرئيس التونسي قيس سعيد ضبط الحدود التونسية حتى لا يتسلل منها المهاجرون إلى أوروبا بطريقة غير مشروعة.
ولكن الرئيس سعيد كان واضحاً بما يكفي في التعبير عن رأيه في القضية كلها، فقال إنه لن يعمل حارس حدود بالنسبة للقارة الأوروبية، وإنه لن يقبل بتوطين المهاجرين في بلاده.
وهكذا يتبين لنا أن المهاجرين غير الشرعيين لا يزالون يتوافدون من القارة السمراء إلى تونس، وأنهم يريدونها معبراً إلى الشاطئ الآخر من البحر المتوسط، وأن هذا يؤرق الأوروبيين كثيراً، وبالذات الدول التي تقع في جنوب القارة على الشاطئ الشمالي للبحر. كان هذا هو السبب الذي جعل المسؤولين الأوروبيين الثلاثة يسارعون إلى قصر قرطاج في تونس، لعل الرئيس قيس سعيد يجد حلاً، ولعله يسعفهم بما يراه ويستطيعه على أرض بلاده.
ولكنه لم يشأ أن يخدعهم، ولا أراد أن يقول لهم كلاماً لا يؤدي إلى حل المشكلة، وإنما وضع أمامهم الحقيقة في الموضوع كما تبدو أمامه دون تزويق.
ولكن الألمان في المقابل لهم رأي آخر في الموضوع، وهذا الرأي نستطيع أن نتبينه مرة بشكل نظري من خلال ما سوف نتوقف عنده حالاً، ومرةً أخرى بشكل عملي من خلال ما كانت المستشارة السابقة أنغيلا ميركل تمارسه من سياسات في قضية الهجرة عندما كانت في دار المستشارية.
وقتها كانت ترحب بالمهاجرين إلى بلدها، وكانت تستقبلهم وترحب بهم، وكانت تدعو أوروبا إلى ذلك، وقد وصل الأمر إلى حد أن مهاجرين في ألمانيا أطلقوا اسمها على أبنائهم، اعترافاً من جانبهم بما كان لها من فضل عليهم.
وكان الظن في البداية أن موقفها راجع إلى أسباب إنسانية في الأساس، وأنها تعطف على كل مهاجر، ولكن تبين لاحقاً أن الأمر عندها كان له أساس عملي مجرد، وأن بلادها كانت ولا تزال في حاجة إلى مهاجرين يعملون على أرضها بسبب خلل تجده ألمانيا في تركيبتها السكانية.
هذا ما سوف نفهمه مما قاله موريتس شولاريك، رئيس معهد كيل الألماني للاقتصاد العالمي، وما قالته أيضاً مونيكا شينيستر، عضو لجنة حكماء الاقتصاد في ألمانيا.
قال رئيس المعهد في تصريحات منشورة له في صحيفة «راينشه بوست» الألمانية الصادرة صباح السبت 8 من شهر يوليو الجاري، إن بلاده بحاجة إلى مليون مهاجر لمواجهة النقص في العمال المهرة، وأيضاً مواجهة خلل التركيبة السكانية في البلاد. وقالت عضو لجنة الحكماء في تصريحات منشورة لها في صحيفة «زود دويتشه تسايتونج» قبل تصريح موريتس بخمسة أيام، إن ألمانيا بحاجة إلى مليون ونصف المليون مهاجر لمواجهة الهجرات من جانب المواطنين الألمان، والتي وصلت إلى 400 ألف مهاجر في السنة.
وفي الحالتين نرى أن الألمان يواجهون مشكلة، وأن أحد أسبابها ما طرأ من تغير على التركيبة السكانية فجعل عدد صغار السن أقل، وعدد كبار السن في المقابل أعلى.
والقضية ليست وليدة اليوم، ولكنها موجودة من أيام المستشارة ميركل التي بقيت في الحكم 16 سنة، كانت خلالها أقدر على أن ترى هذا الخلل، وأن تفكر في طريقة تواجه بها خلل السكان، وأن ترى في المهاجرين حلاً للمشكلة فتفتح الأبواب أمامهم.
ولا مجال بالتالي للحديث عن أسباب إنسانية في موقفها الذي لم يكن له مثيل في أوروبا، لأنه كان سياسياً خالصاً ولم يكن له علاقة بالإنسانية، فالدول لا تضع العامل الإنساني في الاعتبار وهي تقيم علاقاتها مع بعضها البعض.
هذا ما نستطيع أن نراه واضحاً أمامنا في عصرنا، وهذا أيضاً ما ينفي الظن الإنساني في السياسة التي اتبعتها المستشارة ميركل، عندما فتحت أبواب بلادها أمام أفواج من المهاجرين، فاستوقف ذلك كثيرين في بلادها وحول العالم، ثم سرعان ما تبينت لنا حقيقة السبب.

ولكن الألمان لهم رأي آخر في القضية

بالتزامن مع حملة مناهضة لوجود «المهاجرين» في تونس، ودعوات لترحيلهم إلى بلدانهم، دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد، إلى ضرورة اتّخاذ «إجراءات عاجلة» لوقف تدفّق المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء إلى بلاده، مشيراً إلى وجود خطّة لتوطينهم وتغيير التركيبة الديموغرافية لتونس.
وجاءت تصريحات سعيّد، خلال ترؤّسه في قصر قرطاج، اجتماعاً لمجلس الأمن القومي «خُصّص للإجراءات العاجلة التي يجب اتخاذها لمعالجة ظاهرة توافد أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس»، وفق بيان للرئاسة التونسية.
وفي هذا الاجتماع، أبدى الرئيس التونسي تشدّداً كبيراً حيال تدفّق «جحافل المهاجرين غير النظاميين»، مع ما يؤدّي إليه من «عنف وجرائم وممارسات غير مقبولة، فضلاً عن أنها مجرّمة قانوناً». مشدداً على «ضرورة وضع حدّ بسرعة لهذه الظاهرة».
وقال سعيّد في اجتماع لمجلس الأمن القومي، إن تدفّق «جحافل المهاجرين غير النظاميين، يؤدّي إلى عنف وجرائم وممارسات غير مقبولة، فضلاً عن أنها مجرّمة قانوناً»، وتحدّث عن «ترتيب إجرامي تمّ إعداده منذ مطلع هذا القرن، لتغيير التركيبة الديموغرافية لتونس، من أجل توطين المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء في البلاد».
وقد أعاد هذا الوضع الجدل في البلاد حول وضعية اللاجئين الأفارقة في تونس، بعد تضاعف أعدادهم وتشكلّهم في تجمّعات كبيرة وسط الأحياء، فيما يقود الحزب القومي التونسي، حملة ميدانية لحض السلطات على طرد المهاجرين الأفارقة، بينما تحبط عناصر الحرس الوطني في تونس باستمرار، محاولات للعبور نحو السواحل الأوروبية.

جدل في تونس حول المهاجرين

في الآونة الأخيرة انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جميل لمطرب مسن يرتدي طربوشاً أحمر اللون، ويتمايل بجسمه النحيل وحركات يديه وتعابير وجهه وكأنه يطير في فضاءات النغم، وهو يؤدي أغنية «إمتى الزمان يسمح يا جميل» الخالدة التي لحنها وغناها الموسيقار محمد عبدالوهاب، من كلمات أمين عزت الهجين في ثلاثينيات القرن العشرين.
تساءل الكثيرون عن الأغنية ومؤديها، بعد أن استمتعوا بصوته الجميل وأدائه الرائع المتميز بالتلقائية، وكأنما اكتشفوا شيئاً جديداً ويريدون اكتشاف أشياء أخرى ذات صلة.
والحقيقة أن مؤدي الأغنية شخصية فنية عظيمة ذات تاريخ حافل بغناء الموشحات والمقامات والأدوار القديمة والغناء الديني والصوفي والقدود الحلبية منذ خمسينيات القرن الماضي، لكن طواها النسيان وسط موجة الطرب الهابط والأصوات النشاز في العقود الأخيرة.
الحديث هنا عن الحاج صبري أحمد مدلل، الملقب بـ«شيخ مطربي الشام»، و«الحارس الأمين على التراث الغنائي الحلبي»، وغيرها من الألقاب الفخمة التي استحقها بجدارة، ليس لجمال ورخامة وقوة صوته وكثرة أعماله فحسب وإنما أيضاً لأسلوبه الساحر في اللحن والأداء شكلاً ومضموناً، وإجادته فن التلاعب بالمقامات الموسيقية وإضفاء لونه الخاص عليها، ناهيك عن قدرته الفذة على الجمع بين الطرب والتعبير.
ولد مدلل في حي الجلوم بمدينة حلب السورية سنة 1918، ومات فيها بمرض عضال سنة 2006، تاركاً وراءه تاريخاً مليئاً بالإبداع والاستقامة والأمانة والتواضع. بدايته كانت من خلال تلاوة القرآن الكريم بصوته الشجي، ومنها انتقل إلى الإنشاد الديني في حلقات الذكر وأداء الموشحات القديمة، وهو في سن السادسة.
وفي الثانية عشرة دفعه والده إلى المعلم عمر البطش، الذي رعاه وقاده عام 1945 إلى إذاعة حلب، التي انضم فيها إلى الكورس وغنّى من خلالها أيضاً على الهواء أغنيتي «ابعث لي جواب» و«يجي يوم وترجع تاني» من ألحان بكر الكردي وكلمات الشاعر حسام الخطيب، ثم ترك الإذاعة عام 1954 بطلب من والده، لينشئ فرقة إنشاد دينية راحت تحيي الحفلات الدينية في الجوامع.
وفي عام 1975 شهدت فرقته قفزة نوعية، حيث أدخل مدلل إليها تختاً موسيقياً، وبدأ بتقديم الغناء التراثي الطربي إلى جانب الإنشاد الديني. وفي العام نفسه نظمت للفرقة حفلة في قصر الثقافة بباريس، فكانت تلك بداية عهد الإنشاد الديني في أوروبا.
وبعدها دعيت الفرقة إلى مهرجان الموسيقى العربية سنة 1986، فأثبتت قدرتها، وظهرت معها أهمية الحاج صبري مدلل بوصفه علماً غنائياً، لينتشر اسمه ويدعى للمشاركة في العديد من المهرجانات المحلية في سوريا، والمهرجانات العربية في قرطاج وبيروت والقاهرة وجرش والقرين (الكويت)، ناهيك عن جولات ومهرجانات أوروبية في فرنسا وألمانيا وهولندا وبلجيكا والنمسا وسويسرا واليونان، إضافة إلى مهرجان الفن الآسيوي في هونغ كونغ، لكن المؤسف أن شهرته خارج وطنه جاءت متأخرة، ولم تتحقق إلا وهو في العقد الثامن من عمره.
حافظ مدلل على التراث الموسيقي الأصيل، وعرف عنه إعجابه بالألحان الرصينة وما أتقن صنعه فقط، وانصرافه عن كل ما لا يقتنع به، وقيامه بتطوير الإنشاد الديني وإلباسه ثوباً جميلاً مختلفاً عن الدارج من خلال استلهام أعمال سيد درويش والقصبجي ومحمد عبدالوهاب وداوود حسني وآخرين ممن كان المسجد هو المدرسة التي تخرجوا فيها ملحنين، أمثال زكريا أحمد وسلامة حجازي والشيخ أبو العلا محمد. كما عرف عنه مرحه وحبه للقفشات والطرائف وإطلاق المواويل الجميلة، وحسن اختيار القصائد الشعرية والدندنة بها بما يخطر على باله من ألحان.
كتب عنه الأديب المصري جمال الغيطاني في يومياته بصحيفة الأخبار القاهرية قائلاً: «ثمة شيء في صوته وهيئته يذكرنا بصالح عبدالحي، لكنه أكثر حيوية، وإذا كان صباح فخري امتداداً معاصراً للغناء التراثي القديم، فإن صبري مدلل هو التراث نفسه يمشي على قدمين، ويتنفس برئتين، ويشدو بحنجرة قوية متمكنة رائعة الجمال».
وكتب عنه أيضاً عبدالمحسن الشمري بصحيفة القبس الكويتية بمناسبة مشاركته في مهرجان القرين عام 1998 (آخر مشاركاته الخارجية) قائلاً: «صبري مدلل الذي عجنته الأيام ويحب الفن والغناء الأصيل قدم لجيل هذه الأيام من أصحاب الأصوات اللاهثة درساً في الأداء».

«حكايات أهل الفن»

حكاية شيخ مطربي الشام المنسي

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد مجددا أن الحرية لا تعني الفوضى والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس سعيد مساء أمس الأربعاء، في قصر قرطاج، مع وزير الداخلية توفيق شرف الدين، والمدير العام للأمن الوطني مراد سعيدان.
وأشار الرئيس في هذا السياق إلى "من يقومون بتوزيع أموال طائلة على المواطنين بهدف تعطيل مسار الدور الثاني لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب أو تعطيل مسار بعض المرافق العمومية، فضلا عن تلقيهم مبالغ ضخمة من الخارج بهدف المزيد من تأجيج الأوضاع وضرب استقرار الدولة التونسية".
وتناول اللقاء الوضع الأمني في البلاد وما يقوم به بعض الأشخاص "الذين تقف وراءهم جماعات معروف عنها تجاوز للقانون والمسّ بالأمن القومي".
وشدد الرئيس التونسي على ضرورة تطبيق القانون على الجميع: "لأن أمن الدولة والسلم الاجتماعي لا يمكن أن يُترك من يسعى يائسا إلى ضربهما خارج دائرة المساءلة والجزاء"، بحسب ما جاء على صفحة الرئاسة التونسية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

الرئيس التونسي: الحرية لا تعني الفوضى والتآمر على أمن الدولة

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد مجددا أن الحرية لا تعني الفوضى والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي.

كشف الرئيس التونسي قيس سعيّد أن المهاجرين الذين تُوفوا أثناء غرق المركب الذي كان يقلّهم من بلدة جرجيس في رحلة هجرة غير مشروعة إلى أوروبا، تم إغراقهم عمداً، متهماً أطرافاً لم يسمها بتلقي الأموال لتأجيج الأوضاع بالمنطقة، فيما قلّل من أهمية المقاطعة الكبيرة للدور الأول للانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد مؤخراً، معتبراً أن 12 في المئة أفضل من 99 في المئة مما سبق.
وتعود الحادثة إلى شهر أكتوبر الماضي عندما لقي 18 شخصاً حتفهم في غرق مركب كان يقلّهم أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا، وتم دفن بعضهم بطريقة سرية في مقبرة للمهاجرين من دون تحديد هوياتهم، وفي غياب عائلاتهم، فيما لم يتم العثور على جثث البقية، في واقعة أشعلت احتجاجات واسعة في بلدة جرجيس الواقعة جنوب شرق البلاد.
اتهامات
وقال الرئيس سعيّد، خلال لقائه في قصر قرطاج مساءً، رئيسة الحكومة نجلاء بودن، ووزراء الدفاع عماد مميش، والعدل ليلى جفّال، والداخلية توفيق شرف الدين، ومسؤولين عسكريين وأمنيين، إن ضحايا غرق مركب الهجرة غير النظامية في جرجيس، الذين وصفهم بـ«الشهداء» تم إغراقهم، مؤكداً أن من قام بالعملية ومن يقفون وراءها سيتحملون المسؤولية في ذلك.
وأضاف سعيّد أن «القارب الذي غادر على متنه الضحايا لفظه البحر، وتبيّن أنه كان مثقوباً ولا يتسع إلا لـ7 أشخاص، إلا أن منظّم الرحلة أصر على الإبحار رغم تحذيرات العديد من البحّارة من سوء الأحوال الجوية»، مضيفاً أن «عملية دفن جثة الضحية الأولى من دون تشريح، وإخراج الجثث وهي بصدد التحلّل، كان الهدف منهما المزيد من تأجيج الأوضاع».
وأثارت تصريحات الرئيس سعيّد، التي وصفت بالخطيرة، جدلاً واسعاً، وسط مطالبات بضرورة الكشف عن الحقيقة كاملة، وتسمية الأطراف المتورطة في حادثة إغراق المركب، ومحاسبتها.
نفي
من جهة أخرى، قلّل الرئيس التونسي قيس سعيّد من أهمية المقاطعة الكبيرة للدور الأول من انتخابات تشريعية مبكرة أُجريت في 17 ديسمبر، وقال إن مشاركة 12 بالمئة من المقترعين أفضل من نسبة مشاركة بـ99 في المئة، كما كان يحدث في السابق، فيما نفى سعيّد أي تراجع للحريات والحقوق في تونس منذ استئثاره بالسلطات، قائلاً: «هؤلاء الذين يتباكون على حرية التعبير ليست لديهم حرية تفكير، بل هم مرتزقة».
وأكد محللون أن تصريحات سعيّد ليست مرتبطة فقط بضعف المشاركة في الانتخابات التشريعية، لكنها تتطرق إلى «أزمة مفتعلة شاملة تمس المرافق الحيوية في تونس، وتهدد آمن واستقرار البلاد». وأشاروا إلى وجود فاعلين يقفون «من وراء ستار» وراء الاحتجاجات في بعض الأحياء الشعبية، التي شهدت أعمال عنف، وثبت توزيعهم «أموالاً» على المحتجين، على حد قوله.

الرئيس التونسي: مهاجرو جرجيس تم إغراقهم عمداً

4122514.jpg

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن "التطاول على الدولة وعلى رموزها ليس من قبيل حرية التعبير بل يرتقي إلى مستوى المسّ بأمنها والضرب لوحدتها".
وأشار إلى أن "الديمقراطية يجب أن تمارس داخل مؤسسات الدولة ولا يمكن أن تكون موجهة ضد وجودها ووحدتها، ومن يلعب دور الضحية اليوم وهو الذي كان ساهم في ضرب الدولة وحاول بكل الطرق تفكيك مؤسساتها، لا يمكن أن يقدّم نفسه منقذا ويتلوّن كل يوم بلون جديد وكأن الشعب التونسي نسي ما كانوا يصنعون ومع من كانوا متحالفين، ومع من يتحالفون اليوم في الداخل والخارج على السواء".
وخلال اجتماع مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن أمس الثلاثاء في قصر قرطاج، شدد الرئيس التونسي على أنه "لا مجال للتفريط في المؤسسات والمنشآت العمومية عكس ما تتم إشاعته"، بحسب ما جاء على صفحة الرئاسة التونسية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

الرئيس التونسي: التّطاول على الدولة ورموزها ليس من قبيل حرية التعبير

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن "التطاول على الدولة وعلى رموزها ليس من قبيل حرية التعبير بل يرتقي إلى مستوى المسّ بأمنها والضرب لوحدتها".

تتنفس الأشجار في "المرسى".. المدينة البحرية التي تبعد كيلومترات قليلة عن العاصمة تونس، تدفق طاقتها بكرم على الذين يدوّخهم سحر بيئة البحر المتوسط.
 لطالما فعلت ذلك ابتداء من القرن التاسع عشر مع أهلها والأجانب المستقرين فيها من البعثات الدبلوماسية والفنانين المفتونين بمناخها وجوها الاصطيافي.
أشجار الصنوبر والسرو والزيتون، تروي جذوعها المنتشرة أمام البحر، سيرة شريط ساحلي عبر منه كل الغزاة وكل المنتصرين على مدى مراحل تاريخية مختلفة من سجلات تونس.
تلك الجذوع ستلتف حولها قريباً إيقاعات حياة من نوع آخر: الموسيقى. ستتنفس فناً في شارع، رقصاً ونغمات: ريغي وجاز وروك وهيب هوب، ضمن فعالية "المرسى تتنفس فن" التي تنظمها جمعيات أهلية في المدينة بمناسبة اليوم العالمي للموسيقى ليوم واحد في 26 يونيو الجاري. سيهتز موج البحر وترتجف أطراف أوراق الشجر التاريخي الباسق ويتدفق فرح في الأنسغة والشرايين، على وقع الموسيقى، التي يكون لإيقاعها سحر خاص في فضاء المتوسط.
ما بعد كورونا
تشرح سعيدة بورقيبة التي تشرف على اللقاءات الثقافية ضمن الحدث عن خصوصية هذه المنطقة التي لطالما كانت المتنفس الرئيسي لأهالي العاصمة، وخاصة في شهور الصيف، إذ يرتادون شواطئها ويستمتعون بظلال غاباتها وأماكن الترفيه فيها فتقول: "هذا الحدث يتيح الفرصة مجدداً للفنانين للخروج من حالة الركود النفسي والاقتصادي التي تسببت بها مرحلة كورونا. لذلك يحمل عنواناً لافتاً يبين الحاجة إلى التنفس من جديد".
تمتاز الفعالية بأنها تدمج بين روح الفن وروح الأماكن التاريخية ذات الروح المميزة في "المرسى"، مثل "مقهى الصفصاف" و"قصر السعادة" و"المقهى الثقافي لافورا" و"قبة الهواء" وغيرها.. وترتبط هذه الأماكن بذاكرة أهالي تونس وزوارها على مدى سنين وتسجل بطاقات سياحية صوراً لها على مدى حقبات مختلفة.
تاريخ طويل
ويأتي هذا النشاط ضمن الجهود التي تقوم بها جمعيات المرسى الأهلية للمساهمة في حماية الميزات العمرانية والأثرية لمدينة المرسى، إضافة إلى تنشيط المدينة وإبراز خصائصها التاريخية والمعالم الحضارية التي تتميز بها.
وبحسب الباحث التاريخي محمد الوزان فإن الإشارات المحفوظة في السجلات القديمة إلى اسم مكان يحمل المرسى يعود بعضها إلى 900 سنة خلت، إذ ذكر البكري في القرن الحادي عشر للميلاد أنها "مرفأ ترسي فيه المراكب"، ومن أوائل نفس القرن تشير "مناقب الشيخ محرز ابن خلف" إلى أن ولي تونس كان يتردد على آثار قرطاج حيث كان يأتي للتأمل غير بعيد عن مرفأ يعرف بـ"مرسى الروم". كما نجد في نصوص أخرى تعود إلى العصور الوسطى المتأخرة فيها من يتحدث عن "مرسى قرطاجنة" وآخر يذكر "مرسى ابن عبدون" وآخر "مرسى ابن الجراح" وكلها تتموقع في نفس الجهة تقريباً.
 ويتساءل الوزان: فهل هي تشير إلى نفس المرفأ لكن بأسماء متغيرة من عهد إلى عهد؟ أم هي تشير إلى موانئ مختلفة؟ الأمر لا يزال غامضاً حسب معلوماتنا وهو يستحق البحث والتمحيص؟
ويقول د. عبد العزيز دولاتي في بحث بعنوان: "المرسى: التاريخ والتراث"، إنه في نهايات القرن التاسع عشر، وحين شهدت مدينة البايات (لقب الحكام في تونس) وهي "باردو"، بداية من سنة 1882، تلاشياً ملحوظاً إلى حد اندثار العديد من مبانيها، تحوّلت المرسى، على عكس ذلك، إلى مدينة مزدهرة تتوافر فيها جل المنشآت الضرورية: قشلة للعسكر، سوق، مسجد، فرن للخبز، حمام، إسطبل لتربية الخيول، فنادق، مقاهي فضلاً عن البيوت والقصور التي ما انفك يشيدها الأمراء وكبار رجالات الدولة والموظفون".
استعادة مجددة
وتستعيد فعالية "المرسى تتنفس فن" الإرث العريق لعلاقة المدينة بالمثقفين والفنانين، والتي شهدت ازدهاراً خاصاً مع بداية القرن الماضي، حيث أدى تنامي الحركة الثقافية والفنية والاجتماعية إلى أن "أصبحت بيوت كبار العلماء والمثقفين ملتقيات للعلم والأدب مثل الشيخ خليل بوحاجب المتزوج بالمثقفة والأديبة المصرية الأميرة نازلي، الذي استقبل ببيته الشيخ المصلح محمد عبده، ومثل الشيخ العالم المصلح الطاهر ابن عاشور، وابنه الفاضل ابن عاشور، والشيخ الطاهر العنابي، والشيخ بيرم الخامس"، بحسب ما يفيد دولاتي.
 ويضيف: "كما برز في رحابها كبار الرواد من الموسيقيين مثل عبد العزيز الجميل وعلي الرياحي ومن الفنانين التشكيليين: نور الدين الخياشي وغيرهم كثر".

"البيان" تزور مدينة تونسية تفيض بالأوكسيجين والفن!

تتنفس الأشجار في "المرسى".. المدينة البحرية التي تبعد كيلومترات قليلة عن العاصمة تونس، تدفق طاقتها بكرم على الذين يدوّخهم سحر بيئة البحر المتوسط.

أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم، العزم على تشكيل لجنة لتأسيس جمهورية جديدة، على أن تنهي أعمالها خلال أيام، فيما وجه انتقادات لمن قال إنهم يعملون ضد الدولة.
وأوضح قيس سعيد أن اللجنة المكلفة بإعداد الدستور ستنهي أعمالها في فترة وجيزة.
وأكد الرئيس التونسي:"سنواصل المسيرة وسنحقق آمال الشعب التونسي"، رافضاً دعوة من ساهموا في تقويض الديمقراطية إلى الحوار الوطني.
وتعهد قيس سعيد، في كلمة وجهها للتونسيين، بعدم الرجوع إلى الوراء، قائلا إنه لا صلح ولا تفاوض ولا اعتراف مع من خرب البلاد وعاث بها فسادا. 
 وقال الرئيس التونسي "نخوض حرب استنزاف في تاريخ بلدنا وسننتصر عليها"، مشيرا إلى "وجود أطراف تتباكى على الديمقراطية وهي تعمل على اغتيالها بكل الطرق" وفق سكاي نيوز.
وذكر أن هناك من يحاول إسقاط الدولة والعبث بمقدراتها والعمل على تأجيج الأوضاع.
ويرتقب أن يجري إعداد الدستور القادم لتونس وإقراره عن طريق الاستفتاء في الموعد المحدد يوم 25 يوليو 2022. 
وذكرت وسائل إعلام تونسية، أن الرئيس قيس سعيد، استقبل في قصر قرطاج، أستاذي القانون الدستوري العميد صادق بلعيد، والعميد محمد صالح بن عيسى.
وتطرق اللقاء إلى "الوضع القانوني وسبل تحقيق الإرادة الشعبية من أجل تأسيس جمهورية جديدة في تونس"، وفقًا لبيان رئاسة الجمهورية.

متعهداً عدم الرجوع للوراء.. قيس سعيد يعلن عن تشكيل لجنة لتأسيس "جمهورية جديدة"

أعلنت نادية عكاشة، مديرة الديوان الرئاسي للرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم "الإثنين" استقالتها من منصبها في أحدث استقالة يشهدها قصر قرطاج الرئاسي.
 وكتبت عكاشة التي يُنظر لها على نطاق واسع بمثابة العضد الأيمن للرئيس سعيد، في تدوينة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنها استقالت من منصبها بعد سنتين من العمل.
 وأرجعت عكاشة "قراراها الى اختلافات في وجهات النظر".
وعكاشة المتخصصة أيضا في القانون الدستوري مثل الرئيس قيس سعيد، نادرة الظهور في وسائل الإعلام ولكنها تعد أحد أبرز المقربين له في القصر الرئاسي.

نتائج البحث عن: قصر قرطاج